رفضت دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس خلال جلسة أمس الثلاثاء الطعن المقدم من طرف محاميى وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام في صفة المدونة ألفة الرياحي كمتضررة في ما يعرف بقضية جواز السفر وبالتالي منحها صفة القائمة على المسؤولية الخاصة على معنى الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية.

أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس كريم الشابي  في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء بان  دائرة الاتهام قررت إرجاع ملف القضية إلى قاضى التحقيق المتعهد بها  لاستكمال الأبحاث وإعادة الاستماع إلى المتهم .

وتعود أطوار  قضية جواز السفر   إلى شكاية تقدمت بها المدونة ألفة الرياحي  تتهم فيها وزير الخارجية الأسبق بافتعال هوية وتغييرها بجواز سفره  باعتباره صرح باسم ولقب رفيق عبد السلام  في حين ان الأصل هو رفيق بوشلاكة.

يذكر ان النيابة العمومية بتونس  كانت قررت في الطور الابتدائي للقضية حفظ تهمة التدليس لعدم توفر الأركان القانونية.